إشكالات توزيع الاختصاص بين القضاء العادي و القضاء الإداري في الجزائر
العدد 23 - الجزء 2 - ماي 2018
عبد الوهاب مرابط
جامعة 8 ماي 1945 - قالمة
رغم البساطة الظاهرية التي يوحي بها اعتماد المشرع الجزائري على المعيار العضوي كضابط لتوزيع الاختصاص بين جهات القضاء العادي و جهات القضاء الإداري، إلا أن هذه الدراسة سلطت الضوء على أهم الإشكالات التي أفرزها واقع العمل القضائي، و التي تستدعي إعادة النظر في هذا المعيار على نحو يحقق التلازم بين القانون الواجب التطبيق و القضاء المختص، و يكرس بالنتيجة أحد أهم الأهداف المتوخاة من تبني نظام الازدواجية القضائية.
الكلمات المفتاحية: الاختصاص النوعي، الاختصاص الوظيفي، المعيار العضوي، المعيار المادي، محكمة التنازع.
Malgré la simplicité apparente qui suggère la référence au critère organique par le législateur algérien pour répartir les compétences entre les juridictions d'ordre ordinaire et celles d'ordre administratif , cette étude a mis l'accent sur l' énormes problèmes qui apparaissent dans la pratique judiciaire, et qui appellent à un réexamen de ce choix afin de réaliser la corrélation entre la loi applicable et la juridiction compétente, et consacre, par conséquence, l'un des objectifs visés par l'adoption du régime dualiste .
Mots-clés: la compétence matérielle, la compétence fonctionnelle, le critère organique, le critère matériel, la Cour des conflits.
Despite the apparent simplicity that suggests the reference to the organic criterion by the Algerian legislature to allocate jurisdiction between the courts usually order and those administrative, this study has highlighted the huge problems that appear in judicial practice and call for a review of this choice in order to realize the correlation between applicable law and jurisdiction, and devoted, consequently, one of the objectives of the adoption of the dual system.
key words: material competence, functional competence, the organic criterion, the material criterion, the Court disputes.
