حق الشفعة عند المشرع الجزائري و تكريسه في تعديل قانون الاستثمار سنة 2009 و 2016

العدد 23 - الجزء 2 - ماي 2018

PDF icon تحميل المقال

منيـة شوايـديـة

كلية الحقوق والعلوم السياسية

جامعة 8 ماي 1945 - قالمة

الملخص: 

يثير تعديل قانون الاستثمار العديد من الإشكاليات، فمن جهة نجد الدولة تحاول من خلال مختلف التشريعات خلق المناخ الملائم لإرساء اقتصاد سوق تنافسي مشجع للمبادرة الخاصة. لكن من جهة أخرى نلاحظ أنّ قانون المالية التكميلي لسنة 2009 في تعديله لقانون الاستثمار نصّ على إعطاء الدولة حق الشفعة و أبقى عليه سنة 2016. سنحاول من خلال هذه الدراسة إلى التعرّض إلى ماهيّة حق الشفعة و أساسه القانوني، و كيف استعمله المشرع الجزائري في مختلف القوانين، سيما قانون الاستثمار، من أجل حماية المصالح الوطنية.

الكلمات المفتاحية: الاستثمار، الشفعة، العقار، الأسهم، الملكية، المصلحة العامة.

Résumé

L’amendement  du code d’investissement, pose des problématiques multiples. D’une part, l’Etat tente, d’instaurer une économie de marché compétitive qui encourage l’initiative privée. D’autre part, la loi des finances complémentaire de 2009 et 2016, stipule que l’Etat a le droit de préemption.

Cette étude, essaye de démontrer le fondement juridique du droit de préemption. Elle aborde  la manière dont s’en est servi le législateur algérien, en droit public et privé en vue de protéger les intérêts nationaux.

Mots-clés: Investissement, préemption, immeuble, actions, propriété, Intérêt public.

Abstract: 

The amendment of the investment code poses multiple problems. On the one hand, the state tries to establish a competitive market economy that encourages private initiative. On the other hand, the complementary finance law of 2009 and 2016, stipulates that the State has the right of preemption.

This study tries to demonstrate the legal basis of the right of preemption. It deals with the way in which the Algerian legislator used it in public and private law to protect national interests.

key words: investment, Preemption, real estate, shares, Property, public interest.